مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"
يقال أن هناك دساتير إسلامية معدة وجاهزة للتطبيق وهى :
1- دستور مجمع البحوث الإسلامية. (عبد الحليم محمود)
2- دستور المجلس الإسلامي العالمي.(إسلام آباد)
3- دستور الدكتور مصطفى كمال وصفي(نائب رئيس مجلس الدولة السابق).
4- دستور الباحثين المسلمين المعد سنة 1952م.
5- دستور المستشار علي جريشة
ننوه لأن الشعب إذا لم يرتض الشريعة فهو لم يرتض الإسلام ولا الله تعالى ربا
وأن الشريعة لا تستجدى!
وأن توازن القوى هو الذي يحمى خيارات الأغلبية كما يسمونها
فكم من أقلية تحكم أغلبية بالحديد والنار وانظر حولك وخلفك!
ولا نتحدث عن المسائل الخلافية، بل عن النصوص الثابتة سندا ودلالة والتي
أجمع عليها العلماء..
" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"
...هذا فضلا عن الرؤية الإسلامية للإنسان، وتنميته روحيا وعقليا، ولمثلث الإعلام
والتعليم والثقافة مع المنظور الحضاري الأخلاقي، وفي التنمية وإعمار الأرض ومجالات
البحث-كي لا تشتط العلوم فتجري تجاربا على أجنة كأنها فئران أو تهلك أمما لتجربة أسلحة
جديدة أو أو - والسياسة الخارجية وكل الحقائب الوزارية، والمهام الرئاسية، بل والفردية
والتنفيذية المحلية، فتصرفنا نابع من قيمنا ورسالتنا، وربط الإشراف على السياحة والفن بالقيم
والأخلاق منعا للإيدز والانحراف الخلقي والفجور ..
كان الحوار قديما نحو: من يقيم الإسلام تصورا كاملا حضاريا ومنه الشريعة هو مجتمع يؤمن
ويحيا لذلك وليس برلمانا يصوت كأنما هي مقترح وليست دينا، والأن باتت ظاهرة الأحزاب تستلزم النظر في تجارب من سبق حول الشريعة
هل الشريعة هي المطلب فقط؟
وهل هي الشيء الوحيد الذي ينقص الشعب؟
وهل تطبيقها يكون فقط بالتوافق والتواصي والسؤال والاستجداء وإقناع كل سائر في الطرقات..؟
بفائدتها الدنيوية؟ أم الأخروية؟
وهل الطائفة التي تحب الإسلام وتتبناه كاملا تاما معها تفويض
بقبول والتوقيع والدخول في كل وأي منظومة سياسية؟ أو دستورية؟ وفي قبول
كون دينهم فكرة تعرض وتسوق ويصوت عليها، وكذلك كل الملل والشرائع
ويحكم الكون منطق الكثرة والأكثرية والأغلبية .. وهكذا نكون أدينا ما علينا؟
وعلى أية حال :
ليست المسألة خلافا فقهيا في مسألة، بل كيف يكون "إسلاميا" ولا صلة له بالمطالبة بالشريعة
الإسلامية؟ ولا يتحرك من خلال التصور الإسلامي؟ أليس هذا هو وصف الإسلامي؟ ومن ثم يقبل
الناس أو يرفضون ما ينادي به؟
أو يناقشونه؟
\المناداة بتفعيل قوانين الشريعة، لأنها واجبة، ولأنها الأقوم
والأصلح للعباد، وهي خيار الأغلبية وخصوصيتهم وحقهم كأغلبية..
وواجبهم تحقيقها بالتوافق أو بتوازن القوى لو كانوا صادقين في رغبتهم
فهناك قائمة بقانون كامل شامل مستقى من القرءان والسنة، على شكل لوائح لأطر
المعاملات والأنظمة كما شرعها الخلاق العليم سبحانه، ومسطورة بشكل مرقم ومفهرس
كمراجع قانونية، وهي أولى من القوانين التي ألفها البشر بلا شك عند العقلاء، واختيار
الناس لقوانينهم أمر يخصهم، وهذه القوانين موضوعة في أدراج مجلس الشعب منذ أربعين
سنة تقريبا، أعدها الأزهر ومجموعة من البرلمانيين والقانونيين، وتفاخر رئيس
المجلس في الثمانينات المحجوب أنه تركها معطلة حبيسة الأدراج..
وظلت مشاريع القوانين محبوسة في أدراج المجلس
نقل: "وقد عملت هذه اللجان بحماس بالتعاون مع الأزهر ومجمع البحوث، وقسم التشريع بوزارة العدل،
لعدة سنوات ...ما يزيد عن أربعين شهراً حتى أصدرت عدداً من القوانين المطبوعة،
احتفظت بها أمانة المجلس، والنسخ متوافرة لهذه القوانين الشرعية." انتهى
لكن هل الإشكالية هي تطبيق؟ أي تنفيذ المواد؟ وهل الرغبة أي الإرادة متوفرة
لدى من يقول" لا أقول يشهد" ألا إله إلا الله.. وما هو التصنيف العقدي للمواقف السياسية
أم أن السياسة لا حكم للرب تعالى عليها..
وهل الكيان المسمى حزبا منهجه البحث عن التوافق والموافقة على قرار الأغلبية؟
دولة منشودة، بها الإسلام بكامل تصوره
ويسعى لها
ويسعى لها من يرى أنه لن يتكسب من ورائها..
هذه الدول المعاصرة التي زعمت وتزعم أنها إسلامية تتأكل بهذا الزعم فقط
وما نتحدث عنه يشمل العدل والحقوق المكفولة والكفاية الاجتماعية قبل أن يعاقب سارقا
وأنا لست من أنصار دعوى إقامة الدولة التي يطلقها من ليس لديهم تصور عن التوحيد
وعلى من ليس لديهم قبول أو أحيانا ليس لديهم فهم لهذا الإسلام..
لأن هذا يعني صراعا كبيرا.. وبلا شك من يطلبون إقامتها بطريقة المقالات فقط لا يملكون
قدرة على إدارة البلاد وهي تناوئ منهجهم..
لهذا أرى أن مرحلة الوعي.."عموما" تسبق مرحلة العمل..
لكن جزءا من هذا الوعي هو بث هذه المقالات-مجرد بثها هام
للنظر والمباحثة- لدعوة القوم لما ينتسبون إليه
وهو الإسلام.. أما من يفترضون سلفا أنهم قابلون ومتفهمون وسيتحملون التبعات
وينطبق عليهم الوصف الخيري
فهم مخالفون للواقع لأننا لا نرى حرقة نفسية ولا عملا دؤوبا لإقامة هذه الدار المنشودة
ولا إعراضا عن التحاكم لغيرها لا في الجانب الذي لهم فيه الخيار ولا في غيره..
إلى متى تطول مرحلة الوعي قبل الحكم:
لجواب الذي أفهمه"ولا أعبر فيه سوى عن نفسي وليس عن الإسلاميين":
إلى حين تتكون فئة محترمة واعية تتبنى الخيار، وتشرف بوعيها الشرعي والتقني من يتردد في شأنه"أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا"، وقادرة على الوفاء بواجباتها، وصيانة بلادها من الضغوط الخارجية والداخلية..
أو إلى حين حدوث قبول وتوافق عام شامل حقيقي وعن عمق ويكون هذا خيارا جماعيا أو غالبا.. وكل شيء نسبي فتوازن الحجم ليس شرطا حتميا، بل هناك دوما فارق، ولكن التوكل لا يلغي الأسباب..
وكذلك ما يمكن تأجيله أمر نسبي، لكنه لا يصل لحالة اللافتة التي تعطي صبغة بلا مضمون علمي ولا إعلامي أو ثقافي أو تعليمي، فضلا عن المضمون العملي، فساعتها قد يكون أولى بالإسلاميين العكوف على المشاركة للإصلاح تحت راية عامة، والله أعلم.. وأرى الأهم هو تصحيح التصور العقدي، والتركيبة العقلية والذهنية التي طمست في جانب منهج التلقي، والأهلية الفردية والشيم
وبعده التصور الحضاري عن الإسلام.. وبالتوازي يكون النهوض التقني..
**
فقرة منقولة مما قيل ومما جرى:
"- أن الذين يخوفون الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية
مدعين أن الشريعة الإسلامية هي فقط قطع يد السارق، وجلد الزاني
هم مجموعة من المغالطين، فمواد الحدود أقل من عشر مواد
من بين 3650 مادة -مستقاة من الشريعة قننتها لجنة
تقنين الشريعة- تضمها القوانين المقدمة للمجلس لإقرارها وتطبيقها.
- أنه إذا افترضنا جدلاً صحة مزاعم الحكومة من
أننا نطبق 90% من أحكام الشريعة، وأن الباقي مما يتعارض مع الشريعة
هو 10% فقط، فهذا ينبغي أن يكون حافزاً لنا لاستكمال هذا الجزء اليسير
حتى نغلق هذا الملف إلى الأبد.
أن إقامة المجتمع الفاضل الذي يدعو إليه الإسلام، لن يتم في يوم وليلة بمجرد تشريع القوانين،
وإنما هذه القوانين هي أحد الخطوات الضرورية ينبغي أن يصاحبها خطوات مماثلة
للإصلاح في المجال التعليمي، الاجتماعي والإعلامي والاقتصادي والدعوي."
***
- مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في 1000 مادة.
- مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة،
- مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة،
- مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في635 مادة،
- مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة،
- مشروع قانون التجارة ويقع في 776 مادة.
" (انتهت فقرات النقل الأول..)
"أيحسب الإنسان أن يترك سدى"؟
الهوية ونحن عند مفترق الطرق أمام الدساتير
وهناك فئام في أول الطريق، ومرحلة الهوية يبحث عنها السائر دوما، خاصة في أوله، وعند ءاخره أيضا! بعدما يجد نفسه وصل للمنتهى، ولا زال يشعر بالخواء وبأنه أمسك الماء.. وقد لا يفكر الجائع مثل كبار المتأملين الأن، لكنه سيقف عندما يرى أسئلة صعبة ومقترحات عجيبة باسم الحق والعدل والإنسانية، خاصة أنه لا يوجد أي نموذج واقعي مشرف متكامل في العالم، ولا نموذج يجيب كل أسئلة الكون والفطرة سوى الإيمان وهي فرصة للتفكير " ثم تتفكروا"
مقال " مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"
بقلم .. د. إسلام المازني
.
