آخر من ينتقد تلون وعهر حزب الزور هو من قال بأنه قبل الديمقراطية وحللها، 
فلا شيء في فكرة الديمقراطية اسمه شريعة الله تعالى.. ، ولا أي شرع يتبع.. ،
ولا شيء في الديمقراطيات ولا في الدولة المدنية الحديثة المتوحشة الغريزية  اسمه وحي واجب الطاعة،
ولا تنفيذ لشيء إلزامي تعبدا ،
ولا مفهوم للهوية عندهم إلا العصبية المنتنة وعبادة الذات،

فالصبغة الربانية غائبة غياب الضد والنقيض،
شاملة تعريف الحق والباطل .. ..ولهذا كفرنا بها وبالوطنية الطاغوتية..

ومن حللوا الديمقراطية السكندرية والقاهرية والأسيوطية ، وادعوا انفصال الآليات عن المفهوم المادي الإلحادي ضحكوا على أتباعهم بهذا  ، وجاء مراقبون أمميون للتأكد من أن المفهوم والتطبيق متسقان، وكان هذا معلوما سلفا،

جاءت المنظمات الدولية للإشراف وللشهادة بأنها ليست انتقائية إسلامية، بل بأنها إقصائية للإسلام بالذات، فهو تطرف… ، ولا هي في الأمور الدنيوية والخلافية فقط،

بل فلسفة وممارسة وحاكمية  الديمقراطية  تنازع العقيدة والشرع في المفاهيم كافة، وفي الحريات العامة وتنازعه في الصلة والمضمون مع الإعلام والتعليم والتثقيف والتقنين ..

والآليات لا تنفك عن الفكرة ، وقد مورست من جميع الطبقات من المحكمة الدستورية ولجنة الأحزاب وغيرها بناء على المذهب اللاديني ..

فلا يمكن لمن دخل زواريب الديمقراطية والتعددية العلمانية المعلنة والممارسة بعد هذا  أن ينكر على غيره عدم الثبات على ما تخلى عنه للجنة شؤون الأحزاب وبرامجها من استسلام وإسلام لله تعالى ينفيان الخيرة،

ولا يتسق للديموقراطي ولا للاعب الراكب المستغل للديمقراطية إنكار عدم الثبات عموما على غيره،

فالمرجعية الفكرية للعبة السياسية المهيمنة وللمذهب المادي الديمقراطي هي الحداثة وما بعدها، وهي فكرة نسبية الدين الحق، ونسبية الحقيقة والقيمة،  وقابلية المعاني والبشر للبيع بأشكال مختلفة،

وفكرة الحاكمية العليا للدساتير الوضعية بطلاقة ضد الاتباع للوحي، باستثناء اختراع الخضوع للأعراف الليبرالية فقط،

ولا يمكن لمن دخل حظيرة كتلك أن ينكر على غيره غياب المادة المقدسة الفلانية التي يحكمها ما قبلها وما يحفها ومن يقيمها، 

ولا أن ينكر دخول الملل الأخرى حزب غيره،  ولا أن يتحدث في أمور كتحية العلم، فالتفاصيل والطقوس والشعائر والتمييز الواجب دون ظلم كلها أمور تلقائية ومتوقعة منه ومن غيره، كالعفن على سطح جثة ميتة.