فقرات من حوار حول "المصلحة" للفائدة:
** هذه بعض نقاط حول مسألة المصلحة وصلتها بالتشريع، بعيدا عن النقول المطولة المعلومة :
قال -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]،
وقال - تعالى -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].
** سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال : ( لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم ) . فجعلت أنظر يمينا وشمالا ، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي..."...البخاري...
ماذا تفهم من هذا.. هل لدينا حرية مطلقة في تقدير الأمور توصيفا وتسمية وإيجابا!
**لا ينبغي أن نوسع فكرة المصالح والمقاصد بشكل يلغي جل الأحكام ويجعلها هلامية، وكأن الشرع هو الدستور الأمريكي "عدل حرية وكفاية ورحمة"، وبهذه الطريقة الباطلة فكل زمن يؤلف قومه شرعا على ضوئه! ، وكل هذا بفهم مقلوب لمقولة لابن القيم حيثما وجدت المصلحة...، وبالطبع فهذه الكلمة لها سياق تفهم في إطاره..، وفي إطار تطبيق صاحبها وفهمه..
وأنا لا أعني النظرة الضيقة، والتي تختزل الإسلام في كلمة الشريعة، وتختزل الشريعة في منظومة عقابية،
لكن أذكر بأن المعالم الفقهية الحقيقية كلها تصطدم مع المنظومة العلمانية، رؤية وتصورا وثقافة وإعلاما وتعليما وأدبا ورسالة حضارية وتقنينا وبناء مجتمعيا، ولابد ألا نتغاضى عن إبراز ذلك، لأنه يصب في صالح شياطين ومصريين تعرفهم! ، جلودهم فقط مصرية، ومشروعهم كله استعماري، يسمونه لا دينيا وهو عقيدة ودين..
*ثم... هل هو سيف في فم بعضهم للتنفير منا، كلما تكلمنا قال أتباع سيد قطب ومكفرين وو؟... لكن الألم يلد الجمال أحيانا، فلا تضجروا، و سلوا الله العافية.
*لا أسرار في الطب، و لا أسرار في الدين! فبينوا غاية وأسباب كلامكم.
*المصلحة باب من الشرع، وليست بابا لهدم الشرع!
*المصالح ليست هي الراحات والمكاسب العاجلة وإلا ما كان للتسليم والخضوع معنى !، والمفاسد ليست هي كل أذى وضرر لا نحبه فلعله كره لنا لكنه خير ...!!
غيرنا يفكر لنا؟
*المنافسة فاسدة، والمرجعية باطلة، ولافتة
"المصلحة هي الشرع" لافتة مضللة!
*الجماعة المؤمنة عنوانها ليس مجرد التنمية ولا تحرير اﻷرض-فلسطين أو غيرها-
*هل تكفي لافتة:مبادئ الشرع! ولم نعد بحاجة لتلفيق أدلة وانتحال قياس، بعد هذا الابتكار...
*فلنتفق ما هو الوضوح المطلوب في القول والفعل! للجماعة المؤمنة.
وما هو وضوح الموقف! أي موقف، مشاركة أواجتنابا.
*وما هو المرجو والمأمول، وما الغاية؟ "أي إسلام نريد؟"
من يستدلون بعدم قتل المنافق ابن سلول:
لعله بات واضحا أن الحد لم يتوجب على ابن أبي-رغم كون قتله مندوبا أو سائغا على الأقل ساعتها- كما توجب مع المخزومية التي سرقت والغامدية التي زنت ومع الذي تزوج امرأة أبيه...
وليست هذه هي المشكلة، بل ما وراء النص من استدلالات ومفاهيم يراد تنزيلها حاليا على وضع تنكر فيه العقيدة ويقال نظرية واعتدال وحرية، وتفرغ الشريعة من محتواها ويقال وسطية، فإن أعيتهم قيل مصلحة وو.. ..
وينبغي لتقرير المعايير أن يقال ما هي المصالح المعتبرة وحدودها، وما هي المصالح المتوهمة وما هي المصالح المهدرة.. وما الفرق بين العلة والحكمة، وما الأحكام المعللة وغير المعللة والمقاصدية وغيرها.. التي يراد جعلها كلها حزمة…
فليس كل واجب معللا، ولا كل واجب له علة هي علة محورية له، فيدور مع علته تلك ، ولا كل واجب هو محقق لمصلحة محددة وحيدة نعلمها، تعطيه قوة الوجوب، أو مرتبط بمقصد حصري محدد يرتبط بأدائه..
بل هناك ابتلاءات للأمة وللأفراد ضد مصالحهم القريبة الظاهرة، وضد نجاح دعوتهم ظاهريا…
لكن لا يصح لهم تركها ولا مداهنة أحد وتعطيل الحد ، ولا يؤثر العجز في كون الواجب واجبا،
ولو توجب أمر ما، وخيف من ضرر شرعي مرعي! ، ومفسدة حقيقية معتبرة! ، وتعارضت واجبات تعارضا تاما، واستحال الجمع بينها وحدث عجز أو اضطرار حقيقي منضبط، فهذا باب محكم في هذه الفصول من علم أصول الفقه، ومنثور في أبواب الفروع، التي فيها هذا الأمر محل الوجوب وفتاواه ، مبين في باب كل واجب بيانا شافيا موضحا لمناطه وأحواله
ينبغي أن يكون معلنا مبينا للناس وجوب كل واجب، وأن يعلم حد هذا الواجب ونوعه! ومسوغات التوقف عن استكماله، وما سيق لدفع العجز وإتمام الواجب،
فيعلن للقوم مشروعيته ابتداء، وهذا لا يشمل التنزيل على واقع من تركوا العقيدة والشرع جملة ودخلوا في الباطل.. ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق