عند اختلاف محققي الحديث القدامي مع المعاصرين

عند اختلاف محققي الحديث القدامي مع المعاصرين

 ينبغي أن يكون ما قاله الأئمة القدماء المحدثون هو المقدم...

قول الحفاظ وأمراء المؤمنين في علم الحديث

ونقاد الحديث العالمون به رواية ودراية والذين أحاطوا

بشواهده وصفوا من الرواة ما صح لهم وإن كانوا

في غيره ضعافا، والعكس، 

قول العالمين بالأثر  وعلله الخفيات

خلاصة العمر والذوق والصنعة العلمية

والتي لا يعلمها كثير من المعاصرين إلا من خلالهم،

السلف الذين قرب عهدهم بالحديث والنبوة وبركة العلم

ووصلهم من الأثر ما لم يصلنا مما ضاع

وما وصلنا ولم يطبع أصلا

 ورأوا ما تقبلته الأجيال الأولى حديثة العهد بالنبوة من الأقوال

والأعمال وكان عليه الحال تواترا عمليا وعلميا،

 فيجب التسليم لقول الأئمة القدماء الكبار  في نقد الحديث

خاصة إذا أجمعوا هذا من حيث الأصل....

ثم إن المعاصرين أصلا يعتمدون في تصحيح الحديث

أو تضعيفه على نفس كتب القدامي التي خطوها بأيديهم وأعمارهم

 وعلى أقوالهم في الرجال الرواة ووزنهم من ناحيىتي العدالة وضبط الحفظ

.. عجبا  لنا إذا، نقلدهم في تقييمهم الكلي للرجال المسندين والرواة للحديث

ثم نخالفهم في حكمهم  على الحديث والأثر

 مع أن موقفهم وتقييمهم لأي أثر

هو أمر في جلالة تقييم الرواي  الذي لا نجرؤ  على مخالفتهم فيه

إذا اتفقوا فهم من رأى الراوي وعلم حاله، وأما الرواية فهي أشد تثبيتا

 حيث ينظرون في الرواية وشواهدها ومتابعاتها وظروف المكان والزمان

وسعة الرواية وغيرها من القرائن التي لا يمكن

في هذا العصر الوقوف عليها ،..

هذه ليست مسألة فقهية أو أصولية عقلية أو مسألة مرتبطة بواقع متجدد لكي نقول اختلف الزمان والعلة واضحة على لسانهم فلو كانوا معنا لأفتوا بما أفتينا.

بل هي مسألة كشهادات العدول على حقيقة معينة في سياقها الواسع وتلقي أهل العلم وطلباه والعامة لها ولما يحف بها من قرائن