* الزعم بأن الفقه لم يوافق المنطق في كذا، هذا وهم مزدوج، لأن أي باحث
سيجد في المراجع والسير :
أن الفقه أكثر من رائع في مراعاة العقول والأحوال والتغيرات،
وأنه متسع ومرن جدا ويفسر الحكمة والعلة قدر الوسع، رجاء الوصول للرضا
الذي هو غاية النفس،
كل ذلك مع مراعاته لثوابت رصينة وربانية، وبضوابط عقلية بدهية،
وسيجد الباحث أن الفقه الإسلامي قد سبق من بعده! وتحاشى زلاته التي تمرض
الأرض والبشر وتزكم أنوفنا،
وأحاط بما قبله من تراث ونقده جيدا،
والعبرة بالإحاطة والإدراك قبل النفي وأسهل شيء النفي...
وسيجد الباحث أنه لا شيء اسمه قائمة المنطق! لنسود بها ما خالفها، وإلا لما لزمت المؤمنين الأبحاث
لتقصي منطوق ومراد الرسالات والمناهج الربانية،
ولا لزمت الملحدين محاولات بلورة المناهج المادية المعاصرة وتطويرها، ونخل الأفكار اليونانية وغيرها
ولاكتفى كل بهذه القائمة بالمنطق، أو بكتاب المنطق الذي لا مفهوم له ولا اتفاق عليه ولا تفصيل فيه..
وساعتها نعلم على كل شيء هذا منطقي وهذا لا...
الانبهار بمخرجات الحضارات اللادينية والوثنية البعيدة عن قيم الرسالات الكبرى الثلاث
وميراث النبوة فيها قد يؤدي إلى التقليل من شأن الوحي
نظام الحكم فرع بسيط من إعلاننا لمجموعة القيم الحاكمة، ومن تصورنا للهوية ودورها،
ومن رؤيتنا للدساتير وللمرجعية والحوكمة التفصيلية وللأعراف المستقرة، ومفهوم
المصلحة...والأمثلة على تناقض الديمقراطية هنا عوارها مهلك وليس مجرد سلبية..
وفرع من اختيارنا: النظرة المادية أو النظرة الربانية الشاملة للمجتمع.
ولا يوجد بين بين ...
فإذا كانت ديكتاتورية السوق ورأس المال وملاك الإعلام واللوبيات في مقابل
ديكتاتوريات العنف الداخلي أزمتهم فهما وجهان للشيطان..لا يحملان آليات
لمعايير الإصلاح الشامل للأرض وللنفس والمجتمع، بمفهومه الإسلامي الشامل طبعا..
لا ينبغي تسطيح لفظة الديمقراطية وكأنها مجرد إجراء ورقي لتحديد عدد الموافقين،
فلو كانت هكذا لما زادت عن الانتخاب في
بيئة ما، وهذا تم إقراره قديما، وجرى مثله في حضارتنا كما في استخلاف
سيدنا عثمان، وحتى في الغرب تطورت لديهم الفكرة من عدم أحقية المرأة أو كونها بنصف صوت أو
كون المتعلم ليس كالجاهل وغير ذلك...
الحكم المقبول إفراز لحالة من التراضي النوعي، ومسألة
أهل الحل والعقد، أو مصطلح نقباء القوم، كما كان مع قوم موسى عليه السلام،
أو مع نقباء الأنصار أو لفظة العرفاء والخبراء ووجوه القوم وو...،
وكل هذه التعريفات هي إفراز تلقائي وبالتراضي الكيفي والكمي وبالحجم والتأثير،
وتنظيمه ليس بمشكلة أبدا..فهي مسارات تصحح ذاتها في كل أرض.
إنما تنزيل آليته بالمسطرة، وكقالب على غير واقع قومه، وفي غير المرحلة التي فرغوا منها هو المشكلة،
فالعقيدة والمنهاج والثوابت أولا، ثم صلاحيات الأشخاص المختارين، ثم آليات استخلافهم.
المشكلة في اعتماد الألفاظ والاصطلحات والأسماء والأوصاف الغربية، ثم الزعم بأننا نزعنا منها السمية،
فهي كلمات لا تعبر إلا عن فلسفة فكرية متكاملة من وجهة نظرهم،
يسبقها تحديدهم بعقدهم الاجتماعي وصبغتهم لما يمكنهم تغييره وتقنينه،
ولما هو فوق دستوري وما هو دستوري ليس لهم العبث به أو تعديله
إلا بالعودة بمعايير مختلفة كما وكيفا في نسبة الموافقين
*التغاضي عن نتاج الديمقراطية وكأنه سلبية بسيطة،رغم ما نراه من عذرهم
بالجهل!! وهم يدمرون العالم كله بدعوى أنهم كمواطنين ودافعي ضرائب ومصوتين
مغيبون ومتقوقعون من ناحية الإعلام الخارجي...لهذا لا نلومهم وهم يريقون
دم الأرض كلها ويسرقون الأمم كافة ويستنزفونها ويقوضون الإنسان داخلهم
بكل أنواع اللهاث الشهواني والمادي، ويعبثون في الثقافة العالمية بمثل هذا الضرر
كل هذا انحراف جسيم لا ينبغي تجرعه كأقل المناهج في السوء!..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق