الفوضى الفكرية

هناك من يرى الحل في إلزام الداخلية بالضرب, والجيش بالدعم..وهناك من يرى نزول الأتباع للرد لو حاول طرف استغلال السيولة, ولا أرى هذا, بل من البدهي للخروج من التبعية, ومن أتباع التبعية, قبل هذا,  تأسيس حكومة تحالف من شخصيات بها شجاعة وإبداع  ومحترمة, وكوادرها قادرة على الكلام في الشارع..., على أن يكون بينا أنها حكومة ثورية استثنائية , ممثلة شبابيا في المقام الأول , أسماء مصرية خارج التناطح, بشرط ألا تقودها أحزاب وكيانات جبهة الانقاذ ولا يقودها الإخوان ولا حزب النور , ومثلها لجنة حكماء وتنسيق موسعة مئوية,  من سيناء للسلوم, ومن دمياط لحلايب, وهذا مستحيل تحقيقه لدى العقول التي ترى الخراب طبيعيا ومتوقعا, وترى المشكلة كلها في المشهد في رغبة الذئاب في القفز على الشرعية, والشرعية هي الكرسي, والكرسي بلا فاعلية,  والذئاب نوعان رسمي وبالقطعة, وهذا حق لكنه ليس المشكلة ولا طرف الخيط...ولا  الاتفاق النسبي مستحيل, ولا التراضي النسبي مستحيل, ولا التنسيق والبدء بالجزء المشترك مستحيل, علنا وعلى الهواء,  لكن في العقول شيئا, أحيانا عجز وعدم قدرة, وأحيانا اتصالات وعلاقات وأحيانا عدم رغبة وفي النفوس شيئا, وإذا لم يأخذ أتباعهم على أيديهم أضروا بهم, وإذا لم يبادر الشرفاء من هنا وهناك بفعل مستمر لا بومضة برق فقد يخسرون ما يخشون لأجله..ليس دورك إثبات المؤامرة ولا سب المتآمرين ولا تقصير المتواطئين...هذا لا يجدي...

ثقافة الحوار وعدم الاستكبار عن المراجعات

تعقيبا على قمع الطالب ومنعه من الحوار العلمي  الحر  مع الأستاذ وتجريمه لو خطأه وبين أن المعلم أخطأ, وعدم ترقيته إلا لو كان تابعا خاضعا للقيم....
إنا لله وإنا إليه راجعون..هذه ليست حالة فردية ولا خاصة بالدعوة هناك في بقعة ما, ولا بالإسلاميين عموما, ولا في السياسة والدين فقط بل حتى في التقنية والكيمياء.. كلية الطب في الدراسات العليا في شتى المناحي.., هناك تشوه نفسي معين جرى لفئام من الأمة, ومعه خلل ثقافي وقيمي, أدى لاستحسان انعدام وجود العقل والفكين واللسان والأسنان, ويستنكر السواد الأعظم عدم اعتذارك عن استعمالها لو وجدت..ولو عدنا لاستقلال الصحابة رضوان الله عليهم عقليا وفكريا ونفسيا وشخصيا, مع وجود كمال الأدب والحب والاحترام للكبير وعدم تعارض هذا مع التخطئة والمراجعات والرد والرأي الآخر , ولحرص الكبير على البيان, كواجب لا منة , وعدم تضخم الذات لانحلت عقدة كبيرة..

المرأة في الإسلام

د. كريمة الحفناوي ..
أنت تبشرين بنموذج فظيع بكل أسف, عليك ألا تستحضري نموذج تربية الحضانات لتفرغ المرأة للمهنة خارج البيت في السويد, وتتناسي انعدام التربية أصلا لحساب العلوم,  وانعدام الأسرة الإنسانية, وإخراج الطفل رجلا لقيطا يضع أمه في بيت المسنين ويشتري كلبا يربيه....ولا تستحضري توريث المرأة نصف الرجل وتتناسي أن المرأة عندنا يكفلها الزوج سكنا ونفقة لهذا يرث أكثر وتدخر إرثها في خزنتها , وأنها عندهم تبيع جسدها لتعيش, والدعارة قانونية بخمسين دولارا, ودعارة الرجال بكارت موبيل وزجاجة بيرة, والتحرش والاغتصاب والانتحار من أعلى المعدلات, فاتقي ربك وأنت تحاولين حل مشكلاتنا وفهمنا الخاطئ للدين والدنيا بالقضاء على الجزء الصحيح, ووصف وصفة للخراب العاجل, بدل تحاشي منزلقات وأخطاء غيرنا, وخواءهم وحيوانيتهم..لدينا أخطاء ولدينا موازين تركناها, وحرفناها وأهملناها واتخذناها عصبية, وهزوا ولعبا, وفرغناها من سياقها المجتمعي المتكامل, وما فيه من تناسق وتوازن وعدل وفضل وعرف وتفتح واستيعاب للآخر, وسبق ونجحت, ودخلت كل الثقافات وامتزجت وتهذبت, وكان هناك علاج للسلبيات وآلية تقويم لم يلتفت إليها, ولم يستمسك بها وتم التوسع في إضفاء الشرعية على عادات خاطئة, وعلاج هذا ليس بترك الصواب واللهاث خلف من هم في همجية وبهيمية وأمراض حضارية ومجتمعية, لأخذ ما لديهم جملة ببقعه وأورامه وعلله وتصوراته المنحرفة... اتقي ربك...

بورسعيد

أهل بورسعيد ليسوا كبش فداء المفرمة السياسية,
لابد من مبادرة كبيرة وقافلة تستمع إليهم وتتحمل غضبهم وأثر الإعلام فيهم,فليسوا وحدهم المتضررين من القيادة الرخوة الغامضة, وأغضبهم موت بنيهم يوم الجنازة فوحدهم ولو بالخطأ وأجج الإعلام عصبية عالج مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والظهور والحوار, وقد صدقوا أنهم يضحى بهم وبصغار مجرمين لديهم لصالح كبار في القضية من الداخلية والوطني والمخابرات فشعروا بالظلم والمهانة, خاصة أنها كذلك القضية الوحيدة التي حكم فيها بحسم رغم سبقها بقضايا الثورة وكلها في وضح النهار وبراءات كمبارك, فشعروا بالهوان وأخذتهم العزة, وأفهمهم الإعلام أن الرئيس يتوعدهم ويحتقرهم بإصبعه وضخم ذلك الصحافيون ولم تعتذر الرئاسة عن كل هذا المشهد العبثي ولم تصارحهم ولا غيرهم, لهذا فالكل متململ وبيئة خصبة للتحريض والشائعات ويجب مراعاة ذلك والإنصاف والمبادرة من المؤسسات والكيانات بوفود والشفافية من القيادة والحسم المتساوي لا الانتقائي.وعدم تركهم للقضاء والطرف الثالث والإعلام ثم إلقاء  اللوم عليهم

الشرعية والشريعة والأحزاب السياسية

قبل أن تستدعوا للشرعية والشريعة....
لا يتصور أن يكون الإطار:
(سننتخب من يطبق الشرع، فإن لم يحقق التنمية سنأتي بمن لا يطبقه)
,
أو "فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته  فتنة  انقلب على وجهه.."

العلماني يماري ويعلم الثوابت والمحكمات ويعلم الظنيات...

أمريكا نفسها تعلم الثوابت والمتغيرات, ولذا تزحزح, وتعلم عظم المطلب لذا تحدد سقفا, كأنها أم حنون...
المطلوب ضخم, والطريق لا مساومة فيه...لهذا يكون الابتلاء...

لهذا دوركم الدعوة والبيان والنموذج والكيان ..النواة المجتمعية لا الحزب الديموقراطي ..والحزب لا يكون ذراعا أبدا, بل يكون رأسا...تسخر له الدعوة لدعمه..وتنجر خلفه....وتشكل مشاركاته سقفا عمليا وشرعيا, وإقراره بقواعد الديمقراطية − المفتوحة الغربية− علنا حتمي...
رسالتكم للناس ليست فقه التمكين بل الأقليات....والبيان الصافي بأن :
العقد الاجتماعي يجب أن يقدس ويعلي ثوابت الشرع ويرفعها فوق البرامج الانتخابية,

فالشرع إلزام رباني, ليس للتجريب.. ولو أراده الشعب كعبادة ودين فليضعه كثابت فوق دستوري, وليختر مندوبيه ووكلاءه ولينشئ مدنيته الإسلامية,  وليعدل النظام الجمهوري والدستوري و القضائي والسياسي والانتخابي والتعليمي والاقتصادي ووو  ليوافق الأسس والأصول الإسلامية الشرعية, أولا بلجان خبراء فقهاء  وعلماء وأكاديميين مبصرين آلية التعديل الأقوم, ولينح من لا يلتزم به من الأحزاب, فتكون المنافسة في القدر المفتوح المتنوع, الاجتهادي − إن صح التعبير−  المرتبط بالمصالح المتغيرة وشؤون الدنيا, ...

المحكمة العليا!

المحكمة العليا تسيطر على الحياة السياسية ..

المحكمة العليا تسيطر على البنية التشريعية..
التي هي أصلا تبدأ دون أساس شرعي وإلهها الأغلبية..

المحكمة العليا تسيطر على البيت القضائي

 المحكمة العليا توقف قرارات السلطة التنفيذية..

المحكمة العليا تحدد البيئة القانونية والدستورية لأي متحرك وساكن..أو تسحبها..

المحكمة العليا تفصل فيما هو شرع وما ليس من مبادئ الشرع عند الخلاف وحدها، والأزهر استشاري فقط... لو حدث واستدعيت المادة الثانية وتفسيرها البعيد...

أعظم دستور في العالم..

في العالم الحر فصل بين السلطات وروح للتشريع ورضا عام عن قضاته، وعن محلفيه، لكونه يثق في طريقة اختيارهم وفي الرقابة عليهم ويرتضي ما يسن لهم

لابد من هيئة عند النزاع فالتوافق ليس من طبع البشر في كل البلاد، لهذا لهم طريقتهم في توسيد المناصب، ومعرفة خلفيات أهلها، والخضوع بآلية تراضي، لا بتفاصيل التراضي ..حتى لو بالخداع...

لدينا تاريخ إسلامي والتشريع فيه ابتناء لا ابتداء فسن النظم
وكتب القضاء تستقي من مصدر يؤمن به المسلم ويحتكم إليه
ويخضع له غير المسلم كتعايش الفئة المسلمة حيثما وجدت
في دبار أهل الكتاب أو الملاحدة..

لهذا قررت كما في عصور الإسلام الزاهرة أن يكون أعضاء المحكمة الكبرى، هم قضاة المذاهب الأربعة، لكي لا يكون في نفس أي مواطن حرج... ولجنة من كبار المفتين المجتهدين، وكبار الخبراء التقنيين العلميين والاجتماعيين والاقتصاديين ولتسم لجنة الحكماء والمحلفين الاستشارية

ولو لم يتم ذلك

فيكتفى في الحياة السياسية باستمارة رغبات، نرجو أن  يملأها المواطن مرة واحدة في العمر، وتقوم المحكمة باتخاذ المناسب بدلا منه، بتفسيرها كما ترى وتشاء فكلنا صفر..

وبإلغاء منصب رئيس الدولة منعا لتضارب الاختصاصات والمصالح وتداخل السلطات وتغول الصلاحيات

وإلغاء مجلسي الشورى والنواب توفيرا للنفقات والشجارات والاكتفاء بكاتب المحكمة وسكرتير الجلسة لكتابة اللوائح والاجراءت والتقنينات اللازمة للعبيد

القروض المصرية

المفتي− المجلس−  الذي يرخص في الربا لضرورة ...هذا أمر يعلمه صبيان الكتاب, لكن هل وضحت للناس ببيان كيف التزمت بضوابط الضرورة, وكيف حكمت بانعدام البديل من مصادر وحلول وموارد,  وتقشف وترشيد النفقات, وابتكار مصادر دخل ومضاربات, وإشراك الخبراء الاقتصاديين المعارضين وسماع رأيهم علنا على رؤوس الأشهاد, الخبراء الذين لا يريدون منصبا ولا هوى رأسمالي لديهم, بل يفهمون في الاقتصاد الإسلامي والاشتراكي والخطط العاجلة, وقد رأيت ملحدين شيوعيين يقاومون تبعية وقيود صندوق النقد الرأسمالي ورأيت محاضر محمد نصف العلماني يقاومه, ويبني,  فهل هذه رؤية مقدسة عن فشل الحكومة في أي حل  إلا الربا..

تتمة الطريق

تتمة فقرة الطريق :
ببساطة..... الصحابة رضوان الله عليهم
لم يخوضوا لعبة السياسة للحكم وهم أغلبية,  ولا لوثتهم, ولا قبلوا قواعد اللعبة والتبادل للسلطة, ولم يتحاكموا للمحاكم الوضعية والطاغوت, ولا شاركوا في سن تشريعات..تعاملوا في السياسة وهم أقلية لطلب الحماية وحق الاقلية فقط,
... وهم أغلبية لم يتعاملوا بالسياسة بل بقناعة وقوة حامية قاموا بإزالة النظام السياسي والقضائي وتغييرهم قبل التعامل جذريا , وأزالوا قواعد اللعبة علنا وصراحة, ورفضوا المساومة على حكم العقيدة والتوحيد والشريعة كمبدأ حاكم, لذا فهذا خلط في  الوضع والاسم والتكييف..

تذمر الداخلية

إذا قامت الداخلية بحوار ودي مع كل القوى بغض النظر عن المشروعية السياسية وصفتها التنفيذية لأننا في كارثة وتحدثت عن تجارب الهيكلة في الدول التي أجرت تغيرات كبرى كأوروبا الشرقية وإعادة التأهيل وتغيير الصورة النمطية والصلة بالمواطن بل وبالمجرم, وشاركت الهيئات الحقوقية المحلية والعالمية بشفافية في تأسيس وسائل رقابية ترضي الطرفين وتحمي الطرفين وتضمن الراحة والاحترام للطرفين وتغلق ملف تسييس المؤسسة وملف المخالفات للأبد فهذا سيكون لبنة وهدية لمصر