بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

الغائب هو الدين لا الشريعة

...وأن تعلم أن الغائب هو الدين..هو التوحيد السليم, العقيدة الصحيحة المعلنة للقوم, والغائب هو الممارسة من الشخصية الاعتبارية لكل قسم وتجمع في البلد, والغائب هو الكتاب المرجعي بقيمه ورؤيته وخلقه وبالتصور الحاكم المهيمن الموجه للجميع ككيانات ومؤسسات  وأجزاء وإجراءات...والمنطق الذي يعرضه وهو الحق..
حيث تجد أنواع الشرك كافة وينكرون عليك! ولا يرونها...أنواع الكفر والفسق ويقولون أين هي ..وهي مستباحة مستحلة...لا نتحدث عن الخمر والربا والقمار والكبائر بل عما سبق, وعن التوجه للدين وتعلمه والعمل به, والعض عليه بالنواجذ...
غائب عن الإعلام والتحكم فيه وفي الثقافة والتعليم, من باب توجيههم للرسالة, ومنع المخالفات, وغائب عن النظام السياسي نفسه والشكل الدستوري المخترع, والنظام القضائي, والسياسة الخارجية التي يجب أن تنبع كلها من معايير شرعية في اختيار وشروط تأهل الناس, وفي تقييم تصرفاتهم ومحددات سياستهم, ومثله في كل القوانين واللوائح والوزارات والمظاهر المجتمعية الداخلة في سلطة الدولة, كما يحدث مما يمكن رؤيته مما ذكر في الكتب من نواقض الاسلام العشرة ومن  مسائل الجاهلية

و...منظومة القيم نفسها ..التي تبث وتتبناها التجمعات والحكومات.. والحركات...والأسر     هل وصلت المسألة..يعني المسافة بعيدة عن الدين نفسه..

.والشرع أخي لا يطبق بدون قدرة وقوة,  وبدون وضوح لماهيته ومفهومه, ولثمنه! والأجر...بل يدعى له الناس بوضوح, و تختار طائفة ممكنة منهم تقدر على الحكم والحماية لهيبة الدولة وتمسك الزمام بجيشها وشرطتها والجزء الموالي لها من الناس..أو يختار أغلبهم أو كلهم ويوليهم الجيش والشرطة والجهاز الإداري... سمها كما تشاء, لكن هذه هي الحقيقة....

.إذا لم يشكل الأمر فارقا ودينا ولم يمانعوا في تغيير نظامهم ومعتقدهم وعدم تقدير وتوقير وتقديس أي منهج ودين ذو نظام وعاشوا كالبهم فسيطبقون الديمقراطية النظرية اليوتوبيا...غير الموجودة.....ويركبهم مالك الإعلام ووو...وينتهكون ما ينادون به ويتأستذون علينا فقط وهم يقطعون بلادنا ورقابنا وووو لكن خارج بقعتهم ذرا للرماد, ويكون حق الفيتو وانكار الهولوكوست ووالخروج حتى عن كتابهم هم وملتهمهم,  وعن ديمقراطيتهم وحقوقهم ومثلهم  . ..

..وهذا المسار ليس في الشرع فقط, في أي منهج أو قانون او نظام كالليبرالية والبعثية والاشتراكية ووو فهناك دول تحكمها اقليات عددية لكنها قوية ممكنة والأكثرية مستخذية انظر سورية ولبنان ووو عشرة بالماية شيعة مثلا كانوا يحكمون الاغلبية النظرية ..والفاشية تكون دوما قلة تسيطر...الفارق أن سنة التدافع الكوني" وهي لا تتوقف فالليبرالية والديمقراطية الغربية تحارب الاسلام بشكل همجي لا أخلاقي ولا حر ولا موضوعي وتحتل بلاده وتحرقها وتمسخ هوية وشخصية أهله ووو..".الفارق أن الحكم الإسلامي هو المنجي في الآخرة, وهو الصواب والأصلح, وأن حكامه فيه هو  لا يظلمون, فشريعتهم تسري عليهم والشفافية والثروة تحسب عليهم, والعدل والدعوة للناس وتحبيبهم وجذبهم للدين شيمتهم...
وبما أن بعضهم يعرضون ولا يهتمون, وهناك من لا يريدون, وكثيرون يريدون دون دفع الثمن, وغيرهم يميعون ويعذرون ويبررون, فغاية المنى أن تسجل طائفة ما موقفا للدعوة والتاريخ, وتطالب بحقها كأقلية وتعلن للمتخاذلين والمميعين أنهم ليسوا على شيء ..."قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم".............

..............والذين يصدون عن الفكرة بدعوى الخلاف فالخلاف قديم ومقبول وليس جديدا اكتشفوه, ولم يمنع الخلافة الراشدة وما تلاها من رفع راية التوحيد والعمل بالشرع, باستثناء أمر لا صلة له بالخلاف وهو صمت طبقات  على ظلم الحكام واستئثارهم, مما أدى للتهاون شيئا فشيئا ..

ولا صلة لهذا بالخلاف بل الفرعونية والديكتاتورية نشأت تارة في ظل دين تدعيه, وتارة في ظل علمانية وشيوعية وغير ذلك, والعبرة بعدم غفلة الشعب, وبتحرزه ويقظته وتحصين مكتسباته,

وإلا فلو غفل سيتحول أي نظام لفاشية مفترية, وتصبح الديمقراطية محددة المخرجات بيد لوبي صهيوني أو مالي أو مافيا كروسيا, أو عائلات قوية أو طراطير يتحكم فيهم طرف, وتصبح الانتخابات والبرلمانات مناصب توزع وطقوسا تؤدى..
أو يصبح المجتمع عرضة للتجارب البشرية ذات التبعات النفسية البيولوجية والبدنية, ويتلطم على أبواب المرض الحضاري كل حقبة ويسلم عقلاؤه حين يقرؤن عن الإسلام

مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"


 مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"


" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"
ننوه لأن الشعب إذا لم يرتض الشريعة فهو لم يرتض الإسلام ولا الله تعالى ربا
وأن الشريعة لا تستجدى!
وأن توازن القوى هو الذي يحمى خيارات الأغلبية كما يسمونها
فكم من أقلية تحكم أغلبية بالحديد والنار وانظر حولك وخلفك!
ولا نتحدث عن المسائل الخلافية، بل عن النصوص الثابتة سندا ودلالة والتي
أجمع عليها العلماء..
" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"


فقرة منقولة مما قيل ومما جرى:
"- أن الذين يخوفون الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية
مدعين أن الشريعة الإسلامية هي فقط قطع يد السارق، وجلد الزاني
هم مجموعة من المغالطين، فمواد الحدود أقل من عشر مواد
من بين 3650 مادة -مستقاة من الشريعة قننتها لجنة
تقنين الشريعة- تضمها القوانين المقدمة للمجلس لإقرارها وتطبيقها.
- أنه إذا افترضنا جدلاً صحة مزاعم الحكومة من
أننا نطبق 90% من أحكام الشريعة، وأن الباقي مما يتعارض مع الشريعة
هو 10% فقط، فهذا ينبغي أن يكون حافزاً لنا لاستكمال هذا الجزء اليسير
حتى نغلق هذا الملف إلى الأبد.
أن إقامة المجتمع الفاضل الذي يدعو إليه الإسلام، لن يتم في يوم وليلة بمجرد تشريع القوانين،
وإنما هذه القوانين هي أحد الخطوات الضرورية ينبغي أن يصاحبها خطوات مماثلة
للإصلاح في المجال التعليمي، الاجتماعي والإعلامي والاقتصادي والدعوي."
***
- مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في 1000 مادة.
- مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة،
- مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة،
- مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في635 مادة،
- مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة،
- مشروع قانون التجارة ويقع في 776 مادة." (انتهت فقرات النقل الأول..)


...هذا فضلا عن الرؤية الإسلامية للإنسان، وتنميته روحيا وعقليا، ولمثلث الإعلام
والتعليم والثقافة مع المنظور الحضاري الأخلاقي، وفي التنمية وإعمار الأرض ومجالات
البحث-كي لا تشتط العلوم فتجري تجاربا على أجنة كأنها فئران أو تهلك أمما لتجربة أسلحة
جديدة أو أو - والسياسة الخارجية وكل الحقائب الوزارية، والمهام الرئاسية، بل والفردية
والتنفيذية المحلية، فتصرفنا نابع من قيمنا ورسالتنا، وربط الإشراف على السياحة والفن بالقيم
والأخلاق منعا للإيدز والانحراف الخلقي والفجور ..
كان الحوار قديما نحو: من يقيم الإسلام تصورا كاملا حضاريا ومنه الشريعة هو مجتمع يؤمن
ويحيا لذلك وليس برلمانا يصوت كأنما هي مقترح وليست دينا، والأن باتت ظاهرة الأحزاب تستلزم النظر في تجارب من سبق حول الشريعة
هل الشريعة هي المطلب فقط؟
وهل هي الشيء الوحيد الذي ينقص الشعب؟
وهل تطبيقها يكون فقط بالتوافق والتواصي والسؤال والاستجداء وإقناع كل سائر في الطرقات..؟
بفائدتها الدنيوية؟ أم الأخروية؟
وهل الطائفة التي تحب الإسلام وتتبناه كاملا تاما معها تفويض
بقبول والتوقيع والدخول في كل وأي منظومة سياسية؟ أو دستورية؟ وفي قبول
كون دينهم فكرة تعرض وتسوق ويصوت عليها، وكذلك كل الملل والشرائع
ويحكم الكون منطق الكثرة والأكثرية والأغلبية .. وهكذا نكون أدينا ما علينا؟
وعلى أية حال :
ليست المسألة خلافا فقهيا في مسألة، بل كيف يكون "إسلاميا" ولا صلة له بالمطالبة بالشريعة
الإسلامية؟ ولا يتحرك من خلال التصور الإسلامي؟ أليس هذا هو وصف الإسلامي؟ ومن ثم يقبل
الناس أو يرفضون ما ينادي به؟
أو يناقشونه؟
\المناداة بتفعيل قوانين الشريعة، لأنها واجبة، ولأنها الأقوم
والأصلح للعباد، وهي خيار الأغلبية وخصوصيتهم وحقهم كأغلبية..
وواجبهم تحقيقها بالتوافق أو بتوازن القوى لو كانوا صادقين في رغبتهم


فهناك قائمة بقانون كامل شامل مستقى من القرءان والسنة، على شكل لوائح لأطر
المعاملات والأنظمة كما شرعها الخلاق العليم سبحانه، ومسطورة بشكل مرقم ومفهرس
كمراجع قانونية، وهي أولى من القوانين التي ألفها البشر بلا شك عند العقلاء، واختيار
الناس لقوانينهم أمر يخصهم، وهذه القوانين موضوعة في أدراج مجلس الشعب منذ أربعين
سنة تقريبا، أعدها الأزهر ومجموعة من البرلمانيين والقانونيين، وتفاخر رئيس
المجلس في الثمانينات المحجوب أنه تركها معطلة حبيسة الأدراج..
وظلت مشاريع القوانين محبوسة في أدراج المجلس


نقل: "وقد عملت هذه اللجان بحماس بالتعاون مع الأزهر ومجمع البحوث، وقسم التشريع بوزارة العدل،
لعدة سنوات ...ما يزيد عن أربعين شهراً حتى أصدرت عدداً من القوانين المطبوعة،
احتفظت بها أمانة المجلس، والنسخ متوافرة لهذه القوانين الشرعية." انتهى


لكن هل الإشكالية هي تطبيق؟ أي تنفيذ المواد؟ وهل الرغبة أي الإرادة متوفرة
لدى من يقول" لا أقول يشهد" ألا إله إلا الله.. وما هو التصنيف العقدي للمواقف السياسية
أم أن السياسة لا حكم للرب تعالى عليها..
وهل الكيان المسمى حزبا منهجه البحث عن التوافق والموافقة على قرار الأغلبية؟


دولة منشودة، بها الإسلام بكامل تصوره
ويسعى لها
ويسعى لها من يرى أنه لن يتكسب من ورائها..
هذه الدول المعاصرة التي زعمت وتزعم أنها إسلامية تتأكل بهذا الزعم فقط
وما نتحدث عنه يشمل العدل والحقوق المكفولة والكفاية الاجتماعية قبل أن يعاقب سارقا
وأنا لست من أنصار دعوى إقامة الدولة التي يطلقها من ليس لديهم تصور عن التوحيد
وعلى من ليس لديهم قبول أو أحيانا ليس لديهم فهم لهذا الإسلام..
لأن هذا يعني صراعا كبيرا.. وبلا شك من يطلبون إقامتها بطريقة المقالات فقط لا يملكون
قدرة على إدارة البلاد وهي تناوئ منهجهم..
لهذا أرى أن مرحلة الوعي.."عموما"
تسبق مرحلة العمل..لكن جزءا من هذا الوعي هو بث هذه المقالات-مجرد بثها هام
للنظر والمباحثة- لدعوة القوم لما ينتسبون إليه
وهو الإسلام.. أما من يفترضون سلفا أنهم قابلون ومتفهمون وسيتحملون التبعات
وينطبق عليهم الوصف
الخيري فهم مخالفون للواقع لأننا لا نرى حرقة نفسية ولا عملا دؤوبا لإقامة هذه الدار المنشودة
ولا إعراضا عن التحاكم لغيرها لا في الجانب الذي لهم فيه الخيار ولا في غيره..


إلى متى تطول مرحلة الوعي قبل الحكم:


لجواب الذي أفهمه"ولا أعبر فيه سوى عن نفسي وليس عن الإسلاميين":
إلى حين تتكون فئة محترمة واعية تتبنى الخيار، وتشرف بوعيها الشرعي والتقني من يتردد في شأنه"أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا"، وقادرة على الوفاء بواجباتها، وصيانة بلادها من الضغوط الخارجية والداخلية..
أو إلى حين حدوث قبول وتوافق عام شامل حقيقي وعن عمق ويكون هذا خيارا جماعيا أو غالبا.. وكل شيء نسبي فتوازن الحجم ليس شرطا حتميا، بل هناك دوما فارق، ولكن التوكل لا يلغي الأسباب..
وكذلك ما يمكن تأجيله أمر نسبي، لكنه لا يصل لحالة اللافتة التي تعطي صبغة بلا مضمون علمي ولا إعلامي أو ثقافي أو تعليمي، فضلا عن المضمون العملي، فساعتها قد يكون أولى بالإسلاميين العكوف على المشاركة للإصلاح تحت راية عامة، والله أعلم.. وأرى الأهم هو تصحيح التصور العقدي، والتركيبة العقلية والذهنية التي طمست في جانب منهج التلقي، والأهلية الفردية والشيم
وبعده التصور الحضاري عن الإسلام.. وبالتوازي يكون النهوض التقني..


**
"أيحسب الإنسان أن يترك سدى"؟


الهوية ونحن عند مفترق الطرق أمام الدساتير
وهناك فئام في أول الطريق، ومرحلة الهوية يبحث عنها السائر دوما، خاصة في أوله، وعند ءاخره أيضا! بعدما يجد نفسه وصل للمنتهى، ولا زال يشعر بالخواء وبأنه أمسك الماء.. وقد لا يفكر الجائع مثل كبار المتأملين الأن، لكنه سيقف عندما يرى أسئلة صعبة ومقترحات عجيبة باسم الحق والعدل والإنسانية، خاصة أنه لا يوجد أي نموذج واقعي مشرف متكامل في العالم، ولا نموذج يجيب كل أسئلة الكون والفطرة سوى الإيمان وهي فرصة للتفكير "ثم تتفكروافرصة للتفكير "ثم تتفكروا"

مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"


 مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"


" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"
ننوه لأن الشعب إذا لم يرتض الشريعة فهو لم يرتض الإسلام ولا الله تعالى ربا
وأن الشريعة لا تستجدى!
وأن توازن القوى هو الذي يحمى خيارات الأغلبية كما يسمونها
فكم من أقلية تحكم أغلبية بالحديد والنار وانظر حولك وخلفك!
ولا نتحدث عن المسائل الخلافية، بل عن النصوص الثابتة سندا ودلالة والتي
أجمع عليها العلماء..
" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل والأحزاب الإسلامية"


فقرة منقولة مما قيل ومما جرى:
"- أن الذين يخوفون الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية
مدعين أن الشريعة الإسلامية هي فقط قطع يد السارق، وجلد الزاني
هم مجموعة من المغالطين، فمواد الحدود أقل من عشر مواد
من بين 3650 مادة -مستقاة من الشريعة قننتها لجنة
تقنين الشريعة- تضمها القوانين المقدمة للمجلس لإقرارها وتطبيقها.
- أنه إذا افترضنا جدلاً صحة مزاعم الحكومة من
أننا نطبق 90% من أحكام الشريعة، وأن الباقي مما يتعارض مع الشريعة
هو 10% فقط، فهذا ينبغي أن يكون حافزاً لنا لاستكمال هذا الجزء اليسير
حتى نغلق هذا الملف إلى الأبد.
أن إقامة المجتمع الفاضل الذي يدعو إليه الإسلام، لن يتم في يوم وليلة بمجرد تشريع القوانين،
وإنما هذه القوانين هي أحد الخطوات الضرورية ينبغي أن يصاحبها خطوات مماثلة
للإصلاح في المجال التعليمي، الاجتماعي والإعلامي والاقتصادي والدعوي."
***
- مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في 1000 مادة.
- مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة،
- مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة،
- مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في635 مادة،
- مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة،
- مشروع قانون التجارة ويقع في 776 مادة." (انتهت فقرات النقل الأول..)


...هذا فضلا عن الرؤية الإسلامية للإنسان، وتنميته روحيا وعقليا، ولمثلث الإعلام
والتعليم والثقافة مع المنظور الحضاري الأخلاقي، وفي التنمية وإعمار الأرض ومجالات
البحث-كي لا تشتط العلوم فتجري تجاربا على أجنة كأنها فئران أو تهلك أمما لتجربة أسلحة
جديدة أو أو - والسياسة الخارجية وكل الحقائب الوزارية، والمهام الرئاسية، بل والفردية
والتنفيذية المحلية، فتصرفنا نابع من قيمنا ورسالتنا، وربط الإشراف على السياحة والفن بالقيم
والأخلاق منعا للإيدز والانحراف الخلقي والفجور ..
كان الحوار قديما نحو: من يقيم الإسلام تصورا كاملا حضاريا ومنه الشريعة هو مجتمع يؤمن
ويحيا لذلك وليس برلمانا يصوت كأنما هي مقترح وليست دينا، والأن باتت ظاهرة الأحزاب تستلزم النظر في تجارب من سبق حول الشريعة
هل الشريعة هي المطلب فقط؟
وهل هي الشيء الوحيد الذي ينقص الشعب؟
وهل تطبيقها يكون فقط بالتوافق والتواصي والسؤال والاستجداء وإقناع كل سائر في الطرقات..؟
بفائدتها الدنيوية؟ أم الأخروية؟
وهل الطائفة التي تحب الإسلام وتتبناه كاملا تاما معها تفويض
بقبول والتوقيع والدخول في كل وأي منظومة سياسية؟ أو دستورية؟ وفي قبول
كون دينهم فكرة تعرض وتسوق ويصوت عليها، وكذلك كل الملل والشرائع
ويحكم الكون منطق الكثرة والأكثرية والأغلبية .. وهكذا نكون أدينا ما علينا؟
وعلى أية حال :
ليست المسألة خلافا فقهيا في مسألة، بل كيف يكون "إسلاميا" ولا صلة له بالمطالبة بالشريعة
الإسلامية؟ ولا يتحرك من خلال التصور الإسلامي؟ أليس هذا هو وصف الإسلامي؟ ومن ثم يقبل
الناس أو يرفضون ما ينادي به؟
أو يناقشونه؟
\المناداة بتفعيل قوانين الشريعة، لأنها واجبة، ولأنها الأقوم
والأصلح للعباد، وهي خيار الأغلبية وخصوصيتهم وحقهم كأغلبية..
وواجبهم تحقيقها بالتوافق أو بتوازن القوى لو كانوا صادقين في رغبتهم


فهناك قائمة بقانون كامل شامل مستقى من القرءان والسنة، على شكل لوائح لأطر
المعاملات والأنظمة كما شرعها الخلاق العليم سبحانه، ومسطورة بشكل مرقم ومفهرس
كمراجع قانونية، وهي أولى من القوانين التي ألفها البشر بلا شك عند العقلاء، واختيار
الناس لقوانينهم أمر يخصهم، وهذه القوانين موضوعة في أدراج مجلس الشعب منذ أربعين
سنة تقريبا، أعدها الأزهر ومجموعة من البرلمانيين والقانونيين، وتفاخر رئيس
المجلس في الثمانينات المحجوب أنه تركها معطلة حبيسة الأدراج..
وظلت مشاريع القوانين محبوسة في أدراج المجلس


نقل: "وقد عملت هذه اللجان بحماس بالتعاون مع الأزهر ومجمع البحوث، وقسم التشريع بوزارة العدل،
لعدة سنوات ...ما يزيد عن أربعين شهراً حتى أصدرت عدداً من القوانين المطبوعة،
احتفظت بها أمانة المجلس، والنسخ متوافرة لهذه القوانين الشرعية." انتهى


لكن هل الإشكالية هي تطبيق؟ أي تنفيذ المواد؟ وهل الرغبة أي الإرادة متوفرة
لدى من يقول" لا أقول يشهد" ألا إله إلا الله.. وما هو التصنيف العقدي للمواقف السياسية
أم أن السياسة لا حكم للرب تعالى عليها..
وهل الكيان المسمى حزبا منهجه البحث عن التوافق والموافقة على قرار الأغلبية؟


دولة منشودة، بها الإسلام بكامل تصوره
ويسعى لها
ويسعى لها من يرى أنه لن يتكسب من ورائها..
هذه الدول المعاصرة التي زعمت وتزعم أنها إسلامية تتأكل بهذا الزعم فقط
وما نتحدث عنه يشمل العدل والحقوق المكفولة والكفاية الاجتماعية قبل أن يعاقب سارقا
وأنا لست من أنصار دعوى إقامة الدولة التي يطلقها من ليس لديهم تصور عن التوحيد
وعلى من ليس لديهم قبول أو أحيانا ليس لديهم فهم لهذا الإسلام..
لأن هذا يعني صراعا كبيرا.. وبلا شك من يطلبون إقامتها بطريقة المقالات فقط لا يملكون
قدرة على إدارة البلاد وهي تناوئ منهجهم..
لهذا أرى أن مرحلة الوعي.."عموما"
تسبق مرحلة العمل..لكن جزءا من هذا الوعي هو بث هذه المقالات-مجرد بثها هام
للنظر والمباحثة- لدعوة القوم لما ينتسبون إليه
وهو الإسلام.. أما من يفترضون سلفا أنهم قابلون ومتفهمون وسيتحملون التبعات
وينطبق عليهم الوصف
الخيري فهم مخالفون للواقع لأننا لا نرى حرقة نفسية ولا عملا دؤوبا لإقامة هذه الدار المنشودة
ولا إعراضا عن التحاكم لغيرها لا في الجانب الذي لهم فيه الخيار ولا في غيره..


إلى متى تطول مرحلة الوعي قبل الحكم:


لجواب الذي أفهمه"ولا أعبر فيه سوى عن نفسي وليس عن الإسلاميين":
إلى حين تتكون فئة محترمة واعية تتبنى الخيار، وتشرف بوعيها الشرعي والتقني من يتردد في شأنه"أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا"، وقادرة على الوفاء بواجباتها، وصيانة بلادها من الضغوط الخارجية والداخلية..
أو إلى حين حدوث قبول وتوافق عام شامل حقيقي وعن عمق ويكون هذا خيارا جماعيا أو غالبا.. وكل شيء نسبي فتوازن الحجم ليس شرطا حتميا، بل هناك دوما فارق، ولكن التوكل لا يلغي الأسباب..
وكذلك ما يمكن تأجيله أمر نسبي، لكنه لا يصل لحالة اللافتة التي تعطي صبغة بلا مضمون علمي ولا إعلامي أو ثقافي أو تعليمي، فضلا عن المضمون العملي، فساعتها قد يكون أولى بالإسلاميين العكوف على المشاركة للإصلاح تحت راية عامة، والله أعلم.. وأرى الأهم هو تصحيح التصور العقدي، والتركيبة العقلية والذهنية التي طمست في جانب منهج التلقي، والأهلية الفردية والشيم
وبعده التصور الحضاري عن الإسلام.. وبالتوازي يكون النهوض التقني..


**
"أيحسب الإنسان أن يترك سدى"؟


الهوية ونحن عند مفترق الطرق أمام الدساتير
وهناك فئام في أول الطريق، ومرحلة الهوية يبحث عنها السائر دوما، خاصة في أوله، وعند ءاخره أيضا! بعدما يجد نفسه وصل للمنتهى، ولا زال يشعر بالخواء وبأنه أمسك الماء.. وقد لا يفكر الجائع مثل كبار المتأملين الأن، لكنه سيقف عندما يرى أسئلة صعبة ومقترحات عجيبة باسم الحق والعدل والإنسانية، خاصة أنه لا يوجد أي نموذج واقعي مشرف متكامل في العالم، ولا نموذج يجيب كل أسئلة الكون والفطرة سوى الإيمان وهي فرصة للتفكير "ثم تتفكروافرصة للتفكير "ثم تتفكروا"



الدين والشرع

ربما يجدر بث هذه الفقرة ثانيا..

.الدين -ومن ضمنه الشرع -يهيمن على المسار والمرجعية وطريقة الوصول, وفوق كل وثيقة ودستور,
ونعم يحاكم الليبرالية والعلمانية ووو و,

نعم يقيم ويقوم السبل والاجتهادات البشرية والطرق والمذاهب المادية لتحصيل السعادة,
والرسالات لم تأت فقط للدول الهشة والشعوب الجائعة, بل أتت لكسرى وقيصر وقوم سبأ وعاد وثمود ووو....
الدين ليس,متعددا ولا مبهما والكتاب واضح بين مفصل ميسر" فهل من مدكر, والتعدد والصعوبة النسبية في التفاصيل الدقيقة الاستنباطية الفرعية والمسائل التي يسوغ فيها الخلاف أساسا وتحتاج أهل الذكر والعلم والخبرة  ,

وليس التعدد في الثوابت والمحكمات والدعائم والأصول والأبواب,

وأما المناهج السياسية الفلسفية الحزبية المادية والنصف دينية فقد تحقق الرفعة المادية الجزئية,  لبعض البشر في الدولة, وفي جوانب مادية دون أخري, ولزمن خبو وبزوغ الحضارات فقط.. هناك ...لكن مع انحطاط ديني وعذاب أخروي ...

والرفعة التي هي الذكر والشرف.".كتابا فيه ذكركم " لا تقوم بمنظومة حزبية داخلية,
بل بحركة جامعة شاملة إحلالية تنشأ كفكرة تغيير كامل كبير للنظام السياسي نفسه وللنظام الدستوري وليس الدستور فقط وللمنظومة الفكرية العقلية الحاكمة للوعي والمؤثرة في حكم الناس على المسائل كلها,
وهذا يبدأ بفكرة تنتشر وتمثل بكيان" مجتمعي شامل "جامع  ككل الحضارات والحركات المغيرة للتاريخ لا التكميلية

الساخرون من الوقفة للمطالبة بالشريعة

تعقيبا على إنجي حمدي... أرجو أن تفرقي بين النماذج الإسلامية, ولا تصنفي بشكل شمولي عشوائي غير موضوعي, هناك من لديهم ضيق أفق وتمثيل غير واع للشرع, وهناك من الإسلاميين من لديهم سعة وموسوعية ورحابة صدر, ووعي فقهي وتقني وحوار علمي هادئ, وبالمثل في التيارات غير الإسلامية الليبرالية واليسارية هناك محاورون محترمون عقلاء, وهناك منهم-الليبراليون واليسار وو- حانقون حاقدون متعصبون شذاذ نقلة للمغالطات بعين واحدة,  فوصم الوقفة والتهكم ليس مدخلا لائقا للوصول لرؤية قبل الشقاق

الخميس، 8 نوفمبر 2012

منتصف الطريق-القصيدة كاملة


"منتصف الطريق"

واذكر إذا باعوك وامتهنوك، واتهموك بالثورة...
واذكر إذا أكلوك فالتهموك أو هضموك في الصفقة...
واذكر إذا باعوك في وسط الطريق....
واذكر إذا باعوا الصديق مع الصديق...
وتفننوا في كل تدليس صفيق..
واذكر تشدقهم بكل مقالة ممجوجة
معوجة ملوية التفسير والتحقيق ..
واذكر فقيها برمجيا جاهزا..

مترافعا ومهاجما أعمى

 دوما ولاؤه للفريق.. 


أتذكر يوم أن شحذوا...

وتذكر  يوم ما استجدوا..

فاذكر إذا باعوك ثانية  ...
واذكر إذا قلبوا الوجوه حجارة مثل القلوب...
واذكر إذا اقتسموا مع الذيل القديم ...
واذكر إذا باعوا الشرائع والشعائر والضمائر والعقائد والمبادئ والعهود
وبدلوا الوعد الوثيق...
واذكر خداعا وانصياعا وانبطاحا منهجيا...
لا جديد...
تاريخكم وعيونكم وعهودكم وعقيدكم ...
وقلبكم العنيد...
من بعد محنتهم تشظوا ثم ساروا خلف ربان بليد....
من أسبغوا الهالات  تترى ترفع الوزغ الصغير...
من لمعوا البطل الهجين ..
من ورثوا الغربان ميراث الشهيد....
لا جديد...
فابحث لقلبك عن طريق..

د. إسلام المازني

حول تقييم الأشخاص ومنهج التلقي

للفائدة أضع تعقيبا من حوار حول مسألة شرعية، ولتكن أي مسألة، وحول شخص المفتي فيها، وحول مشروعية الاتباع وكيفيته...:
حفظكم الله، مع التحفظ على الدخول في دوامة الطعن والدفاع عن أشخاص، الصواب والله تعالى أعلم هو تأصيل المرجعية والميزان أولا، منهج الاستدلال وقواعد الحوار، هناك مراجع شتى في فقه  التحالفات والمعاهدات السياسية مع الدول والكيانات وبيان الأحكام فيه، وما يصح وما يحرم وما يدخل في الموالاة،  وفي التعامل الفردي كذاك،

وأما تقييم الشخصيات والموقف منها فهو ليس ميدان تلاسن وشقاق، بل ينبغي أن يكون علميا، مهذبا بما لا ينافي أمانة التوضيح، تلقائيا لكونه مبنيا على يقين وتحر، ونابعا من اختيار وفهم علمي دون تعصب أو بخس، ويكون بعد وليس قبل توافق المناهج ووضع رؤية للحال وفقه الواقع ومعالم تميز الغرباء والفرقة الناجية السوية والطائفة المنصورة المتبعة الواعية المهتدية وسط الشتات، ليكون ميزان النقد علنيا شفافا بمكيال واحد، ويكون المرء معتصما بهدي النبوة صلى الله على رسولنا وسلم ولو كان وحده...، ثم إعلان الضوابط،والمعايير الشرعية للتقييم والحكم والتعديل وبيان كامل ترجمة الشخصية وما لها وعليها وما انتهت إليه مواقفها ومنهج استدلالها،

والجميع مطالبون بالدليل ووجه الدلالة في المسائل قدر وسعهم وعقلهم إما تبيينا عند تبليغ فتيا أو حكم وبيان المذاهب والفرق وجوابها وشرح المناط والواقع، وإما مطالبة وتحريا عند استقاء حكم من أي مصدر خاصة إبان الفتن