بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 7 أكتوبر 2011
المجلس والإخوان وملاحظات الفترة الأخيرة للتأمل
السبت، 17 سبتمبر 2011
سريعا مع أردوغان والتصريحات عن العلمانية:
الحمد لله الذي أبقى فينا ما لا نضل إن تمسكنا به..
قال بعضهم:
ومن البلية أن من *** أفتى بنكبتها فتاها
غضب الكثيرون من تصريحات أردوغان، وتفاوتت نسبة الغضب وموضوعيته، وليست فئة واحدة
من الإسلاميين هي التي غضبت، ولا اقتصر الغضب على الإسلاميين دون سواهم، ورأى بعضنا أنه
جاء يكحلها فاقتلع مقلتيها.. فقد انتظروه ليقول أنه إسلامي كما يعرف القاصي والداني.. فقال ما قال..
هنا عشر رسائل متفرقة في البريد الملتهب خلال الأيام الماضية أضع كلماتي فيها، كما هي
كل إجابة رسالة قصيرة! يفهم منها السؤال والاعتراض والامتعاض:
كنا ننتظره بشوق:
فصافحي قومه يا مصر منشدةً ... القوم قومي والاعوان أعواني
*قد نختلف مع إسلاميته ومع نهجه، ولكنا لم نتصور أن نصل ليوم يكون فيه الكلام عن تصريحاته
إما نفيا لمفهومها، وإما ردا عليه.. كأنما نرد على هيلاري كلينتون وساركوزي..
والعيب ليس فيه بالضرورة.. ومن الجميل أن لدينا ثوابت لم تهتز لكلامه، ورد كثيرون عليه أو عنه..
ولو كانت الأقوال قد فهمت خطأ وصعب عليه التصحيح، لأن سيوف العلمانية في بلده تترقب لسانه لتقطف
فلابد أن يكون لنا عقل ولا نبني على حسن النية مناهجنا.. لأن كل ما تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال..
وهناك تشويش نعم..
يصفق له يمين ويسار في وقت واحد! كل يصفق لما يهوى، فهذا يصفق للتقدم والشمم السياسي، وذاك يصفق لنموذج صرح
بأنه لادين له كنموذج، وثالث يصفق للافتة إسلامية يرى غيره أنه: لم يبق منها سواها
وهناك من يختلفون ويترقبون أي فرصة للقفز إلى ما يريدون..
وقد كان الخلاف على هواك ... وحِرصاً كان ذلك أو ظنونا
حتى تعريف مصر يختلفون فيه، ليس مع القيادة التى ترى نفسها مصر والشعب زيادة حمل، وجميلة تراعيها، بل بعضهم
يرى مصر حاضره ورغبته هو وصورة يتمناها..
..فكيفَ تخلصُ مصر *** مِن طامعٍ في اِزديادِ
من يريد الخير ويتفهم سعة معنى الخير للدنيا والأخرة، ويتفهم ثمن القيم الواجب دفعه شعبيا
أوفرديا لن يضع أسوة إلا الأنبياء أولا :"فبهداهم اقتده.." راجعوها رحمكم الله
نعم طار به الناس، لأنه بشر.. رجل .. نظيف ..أمين..و حين يكون شخص أو أمة في قاع القاع أو تحت ما هو تحت
فهنا يكون أي بصيص، ولو من أهل الكتاب المختلفين معنا، أو معدن خير في الجاهلية خيرا مما
هو فيه، حيث ما هو فيه: لا ءادمية ولا عقل ولا ذمة ولا دين
وقد كتبت نقدا للتجربة الماليزية وللتجربة التركية "عن معايشة لا قراءة" في مواقع عدة منذ سنين لكي لا
يقول أحد أن أردوجان فتى أحلام كل الإسلاميين.
*الوضع عموما عنده مختلف عنا، فعلاج السل ليس كعلاج الجدري، فهو يخرج ببلده-حسب أحسن الظنون وأوسع الاجتهادات
العقلية لا الشرعية- من علمانية محاربة وشعب نسبة كبيرة منه متأمركة
روحا وحسا وعقلا وقيما، وجيش شاهر سيفه على رقبة أبسط حرف يمت للنور بصلة
أو شبهة مآل للخير -وقد رأيت هناك-في التسعينيات- شواطئا للعراة
وخمورا تسيل كالمياه -والعرب يستجمون هناك- وإعلاما إباحيا فظيعا، وأمراضا للحضارة
أضعاف ما لدينا -وهذه سلبيات التقدم العلماني غير المنضبط والساحق للقيم
وللفقراء وللأخر المؤمن-وهو -أردوغان -يعود بهم من كل هذا... ولا يدعمه ولا يسير إليه..
فلو كنا مفلسين لكان ينبغي تطوير التجربة، فكيف ولدينا نهج لم نطبقه ونفشل"ولن"-ولم نحاول أصلا-..؟
ولدينا وكتاب كريم متوازن عظيم يقي شطحات الليبرالية الفوضوية والعلمانية متعددة السلبيات
والمخازي -والفضل في نجاح تركيا ليس لقيم العلمانية
التي نتنازع الكلام عليها مع النخبة المزعومة
بل لقيم الفطرة التي أذن الله تعالى في نفعها حين يشاء، كالمحاسبة للجميع والجدية والشفافية..
هذا وأوافق على التعايش في أي إطار لواختلف الشعب وصار منقسما على نفسه، وتهدد السلم
وبتنا على باب محرقة، ولكن على ألا يصاغ هذا على أنه هو الإسلام، ولا على أنه الحل
السحري لكل بلد تريد التقدم، بل هو رضا بالواقع-في البلاد التي حالها الواقع كتركيا -جيشا وشعبا - حتى يقبل
الناس ويتفهموا رسالات الله تعالى
*نعم.. هو قال على الملأ- في مصر وتونس- كلاما عن العلمانية
وأنه يعمل طبقا لذلك، ولهذا الحد يحتاج أن يسمعنا تعريف الإسلام عموما وللفرد والأمة، وهل يشمل
نظاما شاملا لتوجيه البلاد وسياستها الخارجية، وإعلامها وتعليمها واقتصادها
وقوانين عقوباتها ولوائح مكوناتها بقدر ما توفر فيه كلام الله تعالى، ونصوص
كلام نبيه صلى الله عليه وسلم -مما اتفق على صحة سنده ومتنه وفهمه"
أهل السنة"بالنسبة لنا" ولا نقول الجمهور- باستثناء ما شذ فيه الخلاف
فلا يعتبر خلافا مؤثرا ومذهبا معتبرا حينئذ، وإلا ما بقي لنا شيء مع كل زلة وغفلة وفلتة لسان-
وماهية الدولة هل هي أفراد الحكومة المنفذين أم المشرعين أم القاضين بحكم
ارتضوه بينهم؟ أم كلهم؟ وهل لو ارتضوا جميعا أو أغلبهم تقنين الشريعة
وأخذوا بموادها التي جمعها السابقون، وأعاد ترتيبها مجمع البحوث
والمجلس الأعلى والأزهر-وهي في الأدراج بمصر- وأصدر قانونا جنائيا وبحريا
وتجاريا وغيره يكونون كافرين بالعلمانية؟ ومخطئين في حق النهضة كذلك؟
لنفهم ما ضرر أن نلقي العلمانية في القمامة؟ بمعنى إلقاء ما لا نرتضيه منها..
وما النهضة وغايتها؟ وهل نستنسخ حالهم أم نطوره وننتقي؟
وهل نستورد التقنية ونسترجع القيم من تراثنا؟ أم نستورد القيم؟
وهل كل القيم هناك إيجابية؟ وهل يعانون أفول العلمانية؟ أخاطب هنا
من يقرؤون لفلاسفة الغرب ومنظريه عن ظلام العلمانية الثلجي والخواء البارد الذي لفهم
أم أن الدولة -العلمانية- كتاب! وتسلسل إداري ونظامي ومرجعية في إطار نظري
مخالف لكتاب الرب تبارك وتعالى؟
ولأن الواقع في الظلام الدامس تبهره شمعة كما يبهره مصباح أو ثريا
فقد تعلق به كثيرون ..لكن بعد الإفاقة من الصدمة يكون الاتزان والنظر السديد
دون توهج العين واهتزاز الخاطر
*-لقد دافع "حسب بعض القراءات" عن العلمانية وكأن الإسلام تميمة شخصية سرية
والأديان تعويذة أو صنم في غرفة بيتك تبدأ وتنتهي صلتك به على عتبة بابها!
هل جاء يبشر بالعلمانية؟ فلماذا لا يبشر بالماسونية أيضا؟ وبالدولة اليهودية المتقدمة كإسرائيل
أو بالدولة الشيوعية المتطورة-كدولة- كالصين وروسيا أو .....ولماذا
لا يقول لنا سلبيات التجربة العلمانية -على الفكر والخلق والاقتصاد الفردي وكل منحى..- أم أنها خير كله!
العلمانية التي نعرفها منذ قوم عاد وثمود "أصلاتك تأمرك ...." راجع الآية الكريمة وتأمل
هل سنعيد إنتاجها؟ اسما أم قيما؟ ولماذا؟ ما الأزمة لدينا؟ هل لدينا أزمة منهج؟
هل لدينا أزمة مجتمع؟ أم مجتمع دولي يؤزم موقف شرذمة منا، لصالح مكاسبهم هم وهواهم واشمئزازهم؟
وهذا تقاطعا مع غايات هذا المجتمع الدولي ؟
والقاسم المشترك بين الأمم المتقدمة-قديما وحديثا- ليس هو العلمانية بل هو شيء من
العدل والاهتمام بالعلم
أيقولُ عنّا الغربُ إنّا أمّة .. لا تَهتدي لطريقهِ المسلوكِ
كذبَ العداةُ فأنتِ أوّل أمّة .. سادت وإن هانوكِ أو سلبوكِ
على أية حال.. زوبعة ستمضي، هو ليس حجة ولا نبيا للإسلام، ولا مؤسسا للعلمانية
العبرة الأن أننا كلنا كمصريين نريد الشفافية والمساواة أمام القضاء
ولنتأمل كلامه ليس فقط على ضوء " احكم بينهم بما أنزل الله" بل كذلك:
"وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه..."ما معناها؟
وهل النهضة تقتضي أن يضع البشر خلفهم كل رسالات الله تبارك وتعالى
وكل كتبه عز وجل .. هذا إن كان عن كفر بأن الكون له رب وملك، فأنتم متسقون مع أنفسكم "في هذه الجزئية" ومتناقضون معها
في بقية حقائق الكون والأنفس التي تشهد بأن الله حي قيوم عليم قدير.. أما إن قدمتم ذلك لنا على أنه يمكنك أن تعيش مسلما
ولا تسعى لإنشاء كيان يحتكم لتصورك، لا لتصور يقف على مسافة واحدة من تشريعات وعقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات
عبدة الأوثان وعبدة الشيطان وعبدة النيران وعبدة البقر وعبدة الشهوة والمال والهوى وكل الملل والنحل ...فلا ..ارجع
إلى ربك ...إلى كلماته تعالى لتعلم أن ذلك محال...وعليك أن تختار وأن تدفع ثمن الاختيار...:
وهل ترىَ مصرُ صُبحاً بعدَ ليلتها .. وهل تقَرُّ عُيونٌ بعدَ تسهيد
*ماذا عن التغطية الإعلامية لكلامه وللموضوع..
فتحت التلفزيون وشعرت أن بعضهم ليس عندهم دم، وقلوبهم ماتت.. ولن أتحدث عن مستوى
المغالطات والتخلف العقلي والفكري والتشوهات النفسية
إعلام ساذج وشعارات مستهلكة وسمجة، سبحان الله، أليس لديهم كذب منمق، أو تلفيق راق متقن، شبعنا
من هذه النغمة الرديئة سنين- هل هذا وقت الكلام عن الدستور والمبادئ الحاكمة مرة ثانية؟
وأنتم تعلمون أنها مفخخة لتشعل شرارة وتدخلنا الدوامة ثانيا.. ولن تكون هناك انتخابات ولن يولي العسكر
ولن تكون هناك علمانية ولا مدنية ولا إخوانية ولا أي شيء بل سنظل ندور لصالح من يريدنا أن نقف هنا
أطول فترة ممكنة..
روحي فدى مصرٍ وتسلم ...روحها مما دهاها
*لنراجع بعض الاستدراك:
هل قال أن العلمانية حلوة المذاق؟ وأنها سبب تقدم تركيا؟ أم أن هنك علمانيات متنوعة زمنيا وجغرافيا ؟وما الفرق بينها وبين الإسلام؟
يا سيدي..... الإسلام :
سلم إلى الودود مقاليد قلبك، وليس فقط مقاليد أمرك
وليس هناك أنواع أمام الله تعالى منه
أما الأنواع التي تؤكل بها الأموال فكثيرة من كل المناهج وليس فقط الإسلام
"لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا"
أخلاقهم كَصِفات الماء حائلة .. يا شرَّ مُنقلب منها ومنتقلِ
والماءُ يُغريك بالألوان يَسرِقها ... منَ الإناءِ وأشكال على نحلِ
فضلا عن أن هناك أنواع وإصدارات من الليبرالية والعلمانية والمدنية ركعت للصهيونية
وهدمت دولا على أشلاء أهلها في العراق وأفغانستان وأحرقت الأحياء في جوانتنامو
وأبو غريب وجانجي، وفي سجون عربية يشرفون عليها ولا يفتحون ملفاتها إلا وقت اللزوم، وهناك
أنواع أحرقت الناس أحياء، وبقوات مفوضة برلمانيا-بطريقة ديمقراطية
وتفويض دولي علماني والتاريخ طويل جدا وعريض جدا
وبهذا فحقوق الإنسان اتسعت لتشمل العبث في شخصيات شعوب ومسخ هوياتها الثقافية، وتأييد
القذافي ومذابحه-سابقا حتى حين- ولكثيرين مثله، وغض الطرف وحفظ الملفات لوقت المصلحة فقط..
فأي نموذج دولي هو المطروح، إذا ما دامت كلها بلا سقف وبلا مبدأ؟ أم أن مصر ستكون أول دولة
مدنية ليبرالية علمانية نظرية تتبع منظمات حقوق الإنسان بشفافية..
لأن كل النماذج بلا قيم وبلا سقف، وليس فقط بلا سقف للحريات والشطح، بل بلا حدود
للتجاوزات التي تسمح بها أسنان الدولة المدنية في الشعوب المسلمة
أيريدون بكم أن تجمعوا *** رقة الدين إلى الخلق الهزيل
"أحمد شوقي.."
أقول هذا بعد الأمير شوقي
لأن هناك ليبراليات وعلمانيات ومدنيات جدارها مثقوب أو بلا باب بأصول لولوجه، فتصل للرسوم
المستهزئة بالدين وللإباحية الاجتماعية..
ولمنع الحجاب في المدارس، والنقاب في الشوارع، والمآذن فوق الجوامع، ومنع تدريس القرءان في المناهج
وتعدد الزوجات مع السماح بتعدد العشيقات وتأجير
العاهرات، وشذوذ الرجال وسحاق السيدات، وكل شطح علمي يلوث الكون واقتصادي يغرق العالم في الكساد..
..الأن أتمنى أن نعقد مؤتمرا لتعريف العلمانية المصرية، والليبرالية المصرية، والمدنية المصرية بحدودها وضوابطها، لكي
لا يزعم أحد تنصله..لا نريد جملا بل إجابات كاملة مفصلة كما لدينا تفاصيل في فقهنا وأصوله..
ستقولون وما لنا بهذه الشطحات والتطرف العلماني، وهاكم الضوابط"محترمة مرضية للعامة المتربصين طبعا"، ومن أين ستنبع
هذه الضوابط؟ أليس من
ثقافة الأغلبية؟ إذا المرفوض هو ذكر كلمة الإسلام
ومسألة التوافق لا الأغلبية مسألة خرافية، لأن الإجماع مستحيل، وسيرفض كل مشروع دخيل،
وأنتم مقامرون، وستذكرون ما أقول لكم
*هولندا تؤهل العاهرات لترك المهنة"راجعو وسائل إعلامهم"، بينما على الطرف الأدنى مخرجة مصرية
تريد تثبيت العمالة المؤقتة منهن ويعيبون على الكتاتني رفضه للبيكيني.. وفتحه للقضية.. بالله من الذي فتحها
ومن الذي لا يرى في العلمنة سوى الجنس؟ ولا يرى في الإسلاميين سوى الزي؟
المطلوب أولا بلسان الإسلاميين:
سيادة العدل، الإدارة والسلطة للمؤسسات، المواطنون أحراربمعنى الكلمة، الإعلام حر نظيف بقيمنا
وبلا توجيه سياسي مالي مبطن، المحاسبة المستمرة،الكفاءة معيار التنصيب..
* كان يمكنه أن يقول سبب تقدمنا هو العدل والحرية والشفافية والنظام والمحاسبة الدائبة والاهتمام بالتعليم
إن الشعوب إذا أرادوا نهضة .. بذرائع العلم الصحيح تذرّعوا
والإسلام لا يضاد العلمانية في قيم العدل والمساواة أمام القضاء والشفافية
الناسُ أَهلٌ وَإِخوانٌ سَواسِيَةٌ ** في كُلِّ شَيءٍ فَلا رَأسٌ وَلا ذَنبُ
العَدلُ إِن حَكَموا وَالحَقُّ إِن طَلَبوا ** وَالخَيرُ إِن عَمِلوا وَالبِرُّ إِن رَغِبوا
*وختاما.. قال ابن القيم:
((والله يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلَّى بها الرجل، خصوصاً مَن نصب نفسه حَكَماً بين الأقوال والمذاهب))
((والكلمةالواحدة يقولها اثنان،يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته
ومذهبه، ومايدعو إليه ))
وصلِّ يا ربِّ على محمّدِ * وسلِّمَن في دهرنا وسرمدِ
د. إسلام المازني
السبت، 30 يوليو 2011
http://www1.umn.edu/humanrts/wgad/20-2008.html
Mr. Islam Subhy Abd al-Latif Atiyah al-Maziny v. Egypt, Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 20/2008, U.N. Doc. A/HRC/13/30/Add.1 at 18 (2010).
OPINION No. 20/2008
(EGYPT)
Communication addressed to the Government on 24 October 2007.
Concerning Mr. Islam Subhy Abd al-Latif Atiyah al-Maziny. The State is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights.1. (Same text as paragraph 1 of Opinion No. 17/2008.)
2. The Working Group conveys its appreciation to the Government for having provided the requested information concerning the allegations of the source.
3. (Same text as paragraph 3 of Opinion No. 17/2008.)
4. The case summarized below was reported to the Working Group as follows: Dr. Islam Subhy Abd al-Latif Atiyah al-Maziny, born on 21 October 1971, is a well known physician and a prestigious writer, resident at Al Gharbiyah. He is not a member of any political association. He has published, among other books, a family medical guide entitled Before You Go to the Doctor; The Diary of the Unfortunate Doctor between Addicts; When Men Stagger; The Wonder of Muslim Doctors and an Islamic medical history encyclopaedia; Cataract and Glaucoma; Our Sexual Troubles before and after Marriage and Social and Medical Study about Addiction: My Enemy Inside my Cage.
5. It was reported that Dr. Al-Maziny was requested to travel to Saudi Arabia in order to temporarily work in a medical centre. After obtaining a work permit from the relevant authorities, he went to the security headquarters of Tanta, in Egypt, on 7 April 2007, and was arrested. He was informed by the security chief that the purpose of his arrest was to facilitate an investigation. He was held in incommunicado detention in an exiguous, unhygienic and unsanitary cell for 50 days. Guards often prevented him from going to the bathroom. According to the source, Dr. Al-Maziny was ill-treated while in detention. He was not interrogated about a precise fact or accused of having committed a concrete offence.
6. On 27 May 2007, Dr. Al-Maziny was transferred to Wady Natroune Prison. It is believed that an administrative decision for his detention was issued by the Minister of the Interior, although Dr. Al-Maziny has never received a formal notification of this order nor any detention warrant. On 7 July 2007, a civil court ordered his immediate release. The court considered that there was no evidence against the detainee and that his detention was not justified, particularly considering his good standing and reputable position in the Egyptian society.
7. However, Dr. Al-Maziny was re-arrested when he was leaving the prison by State Security Services agents who brought him to their headquarters in Tanta, and where he was again put in incommunicado detention. According to the source, this re-arrest shows contempt for the rule of law and disrespect for the civil court decision. On 16 July 2007, Dr. Al-Maziny was again transferred to Wady Natroune Prison.
8. In July 2007, the Head of the Health Unit of the Prison ordered the immediate transfer of Dr. Al-Maziny to the hospital, given that he considered that Dr. Al-Maziny’s state of health had seriously deteriorated while in prison. Dr. Al-Maziny is currently suffering from several illnesses, among them, of an anastomotic ulcer with a gastritis presenting a hemorrhagic risk; disc pathology with compression of the vertebrae; urethral calculus and a retinal ischemia. The penitentiary administration did not accept his transfer to the hospital, instead aggravating Dr. Al- Maziny’s already extremely difficult conditions of detention.
9. The source reports that Dr. Al-Maziny is being kept in detention in virtue of article 3 of Emergency Act No. 162 of 1958. This law of exception allows the Minister of Internal Affairs to administratively detain any individual without charge or judicial order; with the security services entitled to appreciate the “suspect” nature of any individual, and the potential “threat” the person represents to “public order”. The security services are not obligated to sustain or defend their considerations or fears about an individual. Dr. Al-Maziny has never received a notification about his detention, its possible length or about the reasons to be deprived of his liberty. He has not been charged nor accused of having committed any offence. No trial has been scheduled.
10. The source adds that contrary to the disposition contained in article 9, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights, Dr. Al-Maziny does not have at his disposal any effective resource to challenge the lawfulness of his detention. He is being kept in detention in spite of a specific judicial decision ordering his release. He has not been charged, accused nor tried and does not known for what fact he is now being considered responsible.
11. According to the Government, Dr. Islam Subhi Abd al-Latif Al-Maziny was an active member of an extremist movement. The Minister for Internal Affairs therefore ordered his detention under the Emergency Act No. 162 of 1958, as amended, in order to put a stop to his activities. He received the necessary treatment at his place of detention and his condition at the time was stable. The above-mentioned citizen was released on 19 December 2007.
12. The Government states that the concept of exceptional circumstances is a fundamental element of all national legal systems. It allows the national authorities to take certain emergency measures to deal with threats to social stability and security. Provisions to this effect are contained in article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, article 15 of the European Convention [on Human Rights] and article 26 of the American Convention [on Human Rights]. Egypt has followed the approach of the previous law regulating the state of emergency since 1962. That law was amended to bring it into line with international standards and Egypt’s legal obligations in this regard.
13. As stated above, Dr. Al-Maziny was detained in accordance with the Emergency Act, which allows administrative detention for a period limited by law. As is well known, the state of emergency is about to be lifted and, as a consequence, the Emergency Act will no longer be applied once the Counter-terrorism Act has been enacted.
14. The Government concludes that the detention of Dr. Al-Maziny was not arbitrary, but was based on objective grounds related to his activities, and was imposed lawfully and in accordance with the legislation in force in this country, taking into account the terms of article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights concerning states of emergency.
15. The source confirmed that Dr. Al-Maziny, whose health has severely degraded during his detention, was indeed released on 19 December 2007. He was thus detained for more than eight months, without any legal basis and only upon a simple decision by the Minister of Internal Affairs, a fact uncontested by the Government in its response. The Government persists in justifying arbitrary detentions and detentions of lengthy duration by virtue of the Emergency Act of 1958, a law in effect for more than 50 years, while invoking article 4 of the Covenant, an international instrument designed to protect human rights and not to justify violation of such rights by States.
16. Furthermore, according to the source, the Government neither elaborates on nor contests the allegations made, in particular, that:
(a) Dr. Al-Maziny was indeed arrested on 7 April 2007 at his place of residence by agents of the State Security Services, without any warrant and detained in secret during 50 days without any possibility of contact with outside world;
(b) He was never notified of any legal charges, nor brought before to any court or any other judicial authority;
(c) He was arrested and detained during this whole period, as a “preventative measure”, only in light of his presumed “affiliation to an extremist movement”, this being understood as because of his political opinions; while no material fact was ascertained against him;
(d) In spite of a judicial decision ordering his release on 7 July 2007, he was maintained in detention in absence of any legal proceeding, therefore rendering any appeals or recourse to justice concerning the lawfulness of his detention completely unproductive and ineffective.
17. In accordance with the Working Group’s methods of work, if the person has been released, for whatever reason, following the reference of the case to the Working Group, the case should in principle be filed. The Working Group, however, reserves the right to render an Opinion, on a case-by-case basis, whether or not the deprivation of liberty was arbitrary, notwithstanding the release of the person concerned.
18. The legal basis for the deprivation of liberty of Dr. Al-Maziny follows from the state of emergency declared on 6 October 1981 according to the Emergency Act No. 162 of 1958, by the Arab Republic of Egypt, and which has been maintained in effect without interruption for more than 26 years. The state of emergency gives the Ministry of the Interior extensive powers to suspend basic rights, such as detaining persons indefinitely without charge or trial. The length of this state of emergency has been a constant concern of the human rights community, including the Working Group.
19. Indeed, the Working Group considers that, contrary to the Government’s argument, the state of emergency as declared by the executive branch of Egypt, does not conform to the requirements of the International Covenant on Civil and Political Rights, because its article 4 prescribes that an exceptional “time of public emergency” should exist, which would “threaten the life of the nation”. Not all the obligations contracted by virtue of the Covenant can be suspended, and only as long as this suspension is not incompatible with the other obligations imposed by international law, and does not involve any causal relation to prohibited discrimination. All temporal derogation of obligations in the Covenant must be strictly limited the exigencies of the invoked situation.
20. The declaration of the state of emergency was made on 6 October 1981 according to the Emergency Act No. 162 passed in 1958 under the Government of Gamal Abdul Nasser, by Decree of the interim President, Dr. Soufy Abu Talib, then President of the People’s Assembly, the same day of the assassination of the former President of the Republic, Anwar Sadat. From that day on, the state of emergency has been periodically renewed, and on 26 May 2008, it was extended for a further two-year period, prevailing therefore until 31 May 2010. The state of emergency has allowed the Government to detain prisoners indefinitely and without charge.
21. Although undoubtedly the assassination of President Sadat in 1981 and its eventual consequences could have been considered a “danger for the life of the nation”, clearly the argument seems invalid today, as to affect rights of people who objectively are not linked to this situation. State of emergency is associated with times of international or internal war, disturbances or natural disasters which endanger security or public order. This long duration of the state of emergency has also been denounced in a report of the Committee against Torture (“The fact that a state of emergency has been in force since 1981”, hindered “the full consolidation of the rule of law in Egypt”, the Committee noted in its report CAT/C/CR/29/4, para. 5 (a)), as well as by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (“the state of emergency that has been in place in Egypt since 1981 limits the scope of implementation of constitutional guarantees for economic, social and cultural rights”, noted the Committee in its report E/C.12/1/Add.44, paragraph 10). In November 2002, the Human Rights Committee recommended that Egypt lift its permanent state of emergency.
22. It must be considered that although one court, acting in accordance with strict legal criterion, had ordered for the release of Dr. Al-Maziny, on 7 July 2007, the Government, unbeknownst to the judicial mandate, ordered his re-arrest and secret detention, without formulating charges against him.
23. In light of the above, although Dr. Al-Maziny enjoyed a right to appeal to contest his detention, this was not effective in absolute terms, as required by article 8 of the Universal Declaration of Human Rights.
24. The Working Group lacks precedents and enough background information to pronounce itself on the detention of Dr. Al-Maziny as being motivated by the legitimate exercise of some of the rights mentioned in category II of its methods of work (see above para. 3.)
25. In the light of the foregoing, the Working Group renders the following Opinion:
(a) The deprivation of liberty of Dr. Al-Maziny during the period of 7 April 2007 to 7 July 2007 (the date on which the court ordered his release), was arbitrary; according to articles 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights and article 9, paragraphs 1, 2, 3 and 4, and article 14, paragraphs 1, 2 and 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, and falling within categories I and III of the categories applicable to the consideration of the cases submitted to the Working Group:
(b) The detention of Dr. Al-Maziny during the period of 8 July 2007 to 19 December 2007 (day of his release), was arbitrary, according to applicable category I, for the inexistence of any valid legal basis to justify his deprivation of liberty.
26. Consequent upon the Opinion rendered, the Working Group calls on the Government to ensure that everyone has the right to liberty and security of person and requests it to arrange for effective right to compensation for Dr. Al-Maziny, in accordance with article 9, paragraph 5, of the International Covenant on Civil and Political Rights, and to inform the Working Group therewith.
Adopted on 10 September 2008
Home || Treaties || Search || Links
الأربعاء، 6 يوليو 2011
بعض الناس يرتزق بالكلام وبعضهم يرتزق بالصمت ..
الجمعة، 17 يونيو 2011
الإسلام والثورة (2)
| الإسلام والثورة (2) |
| د. إسلام المازني |
|
الإسلام والثورة(1)
| الإسلام والثورة(1) |
|