تقرر الشريعة أن المسلم لا طاعة عليه في الشرك والشر والإفساد، وتشترط الشريعة فيمن تطلب من الناس طاعته - كالزعيم والوالد والزوج- ألا يأمرهم بمعصية، وأن يراعي ضروراتهم وإلا فقد فتنهم وأفسدهم وأعنتهم وأهلكهم بتضييقه وتعسفه وتنطعه .. وتشترط الشريعة العقل الحاضر، فالمطاع ليس سفيها محجورا عليه أو ينبغي الحجر عليه، فهو شخص غير مفسد ولا أرعن، وليس فاقدا للتمييز، وله أهلية، فلا يضيع من تحته أو غيرهم بجهل أو حمق ويدخلهم نار الدنيا والآخرة.. وهذا يظهر من جملة الآيات القرآنية والأحاديث التي تتحدث أن الطاعة في المعروف، ولا طاعة في المعصية، وتظهر من ضوابط كثيرة حاول استنباط معاييرها الفقهاء، لبيان أن نصوص الطاعة ليست مطلقة بل مقيدة.. وأي نصوص ظاهرها خلاف ذلك فلها وجه تحمل عليه فلا تخالف ثوابت وكليات وأصول الدين المتكررة المستقرة المتقررة بمئات النصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق